الرقابة على الإنترنت ؟

الرقابة على الإنترنت..

 عاصفة الحداثة لا يمكن كبح قفزاتها في الزمن!

إبراهيم فرغلي

قيود جديدة على شبكة الإنترنت؟ من يسأل هذا السؤال اليوم، من وجهة نظر معرفية، لا يصوغه بنبرة استنكار فقط، بل بصيغة رفض كامل أيضا، ليس فقط انطلاقا من الأصل في الأشياء الإتاحة لا المنع، بل ولأن فكرة الحجب على الإنترنت اليوم تكاد تكون بلا قيمة، لأسباب بديهية عدة، تبدأ من أن الشبكة الإلكترونية نفسها هي شبكة تدفق معلوماتي ومعرفي، إضافة إلى أن الإمكانات الجديدة للبرمجة الإلكترونية تبتكر يوميا وسائل كسر الحجب المعلوماتي على الشبكة، ولأسباب عديدة أخرى دستورية وقانونية وغيرهما، لكن ما هي قصة القيود الجديدة هذه؟ ولماذا أعلنت مجموعة من أشهر المواقع الإلكترونية في العالم احتجابها ليوم أو أكثر احتجاجا على الرقابة قبل عدة اسابيع؟ وما هو الموقف العربي من عواصف الرقابة هذه في ذروة الربيع العربي التي تهب رياحه من كل صوب الآن؟ هنا محاولة للإجابة عن الأسئلة.

قبل نحو شهرين من الآن (هذا الموضوع نشر في مجلة العربي في إبريل 2012) وبالتحديد في يوم 18 يناير اعلن موقع ويكيبديا الإلكتروني الشهير، والذي يعد أكبر موسوعة شعبية من نوعها على شبكة الإنترنت، عن نيته للاحتجاب في هذا اليوم احتجاجا على مشروع قانون امريكي أثير في الكونجرس الأمريكي قيل أنه يهدف إلى السيطرة على القرصنة. وعرض الموقع رسالة بلغات مختلفة يعترض فيها على مشروع القانون الذي ينظره الكونغرس والذي قال إنه قد يضر بشدة بوجود "انترنت حرة ومفتوحة"، كما كتب على صفحته الرئيسية بحروف كبيرة بيضاء على خلفية سوداء "تخيل عالما من دون معرفة حرة".

ولم يكن موقع ويكيبديا هو الموقع الوحيد الذي اعلن قراره هذا بل شاركته مجموعة كبيرة من المواقع الالكترونية والشبكات الاجتماعية والأفراد من مستخدمي الشبكة، وانضم محرك البحث العملاق Google للحملة ذاتها، ولكن من دون حجب صفحته، إذ اكتفى بتغطية شعاره المعروف بلوحة سوداء مع رسالة باللونين الأسود والأزرق، تقول "من فضلك: قل للكونغرس لا تفرض رقابة على الانترنت" ، وظهرت مئات المواقع وهي تضع إشارة إلى رفضها للرقابة واي سبل لكبح حرية التعبير، فما قصة هذا القانون؟

قانون سوبا

اسم هذا القانون هو "سوبا" أو SOPA هو اختصار Stop Online Privacy Act  بمعنى ايقاف اعمال القرصنة على الانترنت.

هذا القانون قام بتقديمه لامار سميث إلى الكونجرس الأمريكي بتاريخ 26 اكتوبر 2011 للمناقشة، وكان الغرض من القانون هذا هو ايقاف عمليات القرصنة على الإنترنت، أي وقف الاستخدام غير القانوني لمواد لها حقوق ملكية فكرية مثل الأفلام والموسيقى والأغنيات والصور والكتب او البرامج. فكما هو معلوم أن بإمكان اي ميتخدم للشبكة اليوم ايجاد العديد من هذه المواد بشكل مجاني على الإنترنت، مع وجوده في مواقع المنتج بتكلفة رمزية بطبيعة الحال، أو بتكلفة محددة ايا كانت.

حظي مشروع القانون بتأييد الكثير من الشركات المنتجة لمواد فنية وثقافية عديدة، خصوصا شركات الإنتاج السينمائي التي تقول إنها تتضرر بشدة من عرض أفلامها على الانترنت، لكن شركات الانترنت كان لها وجهة نظر أخرى تقول بأن المشروع، رغم أنه يدافع عن حقوق الملكية في جوهره لكنه يفرض رقابة غير مسبوقة على محتوى شبكة المعلومات الدولية.

فبموجب مشروع هذا القانون يمكن لأصحاب حقوق الملكية الفكرية من تقديم شكاوى ضد المواقع الالكترونية وإغلاقها في حال انتهاكها لهذه الحقوق، مع إلزام محركات البحث والمواقع الأخرى بحجب المواقع المخالفة بموجب أمر قضائي، وكذلك إمكانية معاقبة المواقع على استضافة محتوى مسروق الأمر الذي تخشى شركات الانترنت أن يجعلها عرضة للمسؤولية عن تصرفات مستخدميها. وتصل العقوبات المقترحة وفقا لمشروع القانون الى السجن لمدد تصل غلى خمس سناوت، وعقوبات مادية تصل إلى ربع مليون دولار!

وبدا جليا أن من يحرك مشروع القانون هو شركات عملاقة في مجال صناعة الوسائط المسموعة والمرئية، قلت ارباحها بسبب انتشار المواقع التي تتيح للمستهلك تحميل مواد فيلمية أو موسيقية أو غيرها من الشبكة دون الرجوع للمنتج الأصلي لهذه المادة.

ومع ذلك، فمشروع القانون بالطريقة التي ظهر بها بدا واضحا أنه سينتهك الكثير من القوانين الدستورية الخاصة بحرية التعبير والحرية الشخصية للأفراد.

وهو ما عبر عنه مؤسس "ويكيبيديا" جيمي ويلز كان في تصريح صحفي قال فيه: أن أنصار القانون يصورون " قانون وقف القرصنة الإليكترونية المعارضين على أنهم يريدون إتاحة القرصنة أو الدفاع عنها"، مضيفا أن "هذه ليست القضية، ولكن مشروع القانون فضفاض وصيغ بصورة سيئة تؤثر على أشياء لا علاقة لها بالقرصنة".

البيت الأبيض ينحاز للحرية

اللافت أن البيت الأبيض قد انتبه مبكرا إلى هذا الأمر، وصرح تصريحا بدا فيه ميالا لعدم الأخذ أو إقرار قانون من شانه التضييق على حرية التعبير حيث جاء في تصريح البيت الأبيض "على الرغم من أننا نعتقد أن القرصنة الإليكترونية من جانب مواقع أجنبية مشكلة خطيرة تتطلب ردا تشريعيا هاما، إلا أننا لن ندعم تشريعا يقلل من حرية التعبير ويزيد من مخاطر الأمن الإليكتروني أو يقوض ديناميكية وإبداع الانترنت العالمي".

إنتصر البيت الأبيض لحرية التعبير إذن، ومع ذلك فلم تخفت حدة حركة معارضة مشروع القانون، حيث أعادت ويكيبديا إعلان أنها قد تحجب خدماتها بعدد من اللغات بينها الإنجليزية وهو ما أثار انتقاد بعض المؤيدين للمشروع مثل روبرت موردخ، ومؤسس تويتر.

لكن الجدل تم حسمه حينما اضطر مجلس الشيوخ الأمريكي إلى إعلانه عدم نيته لإقرار هذا القانون، خصوصا وأن العديد من المواقع التي أعلنت عن دعمها الشروع فقدت ملايين المستخدمين الذين أغلقوا حساباتهم على تلك المواقع. ولا يزال هناك مشروع لآخر شبيه يعرف باسم قانون Pipa، لكن أغلب المراقبين يتوقعون أن يلقى هذا المشروع نفس مصير القانون الآخر.

لكن موضوع الرقابة اتخذ، تقريبا في نفس الوقت مسارا جديدا حين أعلن في بعض وسائل الإعلام عن نية أحد أشهر المواقع الاجتماعية عن اتجاهها لعدم إظهار بعض تعليقات المستخدمين في بعض الدول، وفقا لظروف محددة، وهو ما تم ربطه بين ما أثير عن شراء أحد أصحاب رؤوس الأموال العرب حصة في الموقع قبل فترة وبين اتجاه الدولة إلى عمل نوع من الرقابة على المواقع الاجتماعية بسبب دورها المؤثر في الحراك الاجتماعي والسياسي الدائر الآن في المنطقة العربية ككل.

وكنوع من تأكيد نية المستخدمين تحولهم عن الموقع حال ثبوت صحة هذه الأخبار أعلن الآلاف من مستخدمي الموقع تعليق استخدامهم للموقع على مدى 48 ساعة تضامنا مع حرية التعبير.

الجدل بالإيقاع العربي

والحقيقة أن الجدل حول هذا الموضوع قد ارتفعت وتيرته لتزامنه مع عدد من المتغيرات التي واكبت التغييرات الثورية في المنطقة وبينها صعود بعض التيارات الإسلامية خصوصا في تونس ومصر وليبيا في سباق الانتخابات البرلمانية الديمقراطية، وإعلان بعض رموزهم إلى منع أو رقابة الأعمال الفنية أو الأدبية وحجب بعض محتويات الشبكة الإلكترونية.

على سبيل المثال استضافت إحدى القنوات المصرية التابعة للإخوان في مصر أحد ممثلي البرلمان المصريين العلمانيين وهو النائب عمرو حمزاوي وسألته عن موقفه في حالة قيام البرلمان بعمل مشروع قانون يمنع قنوات إباحية فأكد أنه في حالة مثل هذه القنوات مع المنع، وأثار هذه التصريح حفيظة العديد من المثقفين والكتاب ومن النشطاء والمدافعين عن حرية التعبير في مصر، خصوصا من الجيل الشاب وبينهم الناشطين والمدونين محمود سالم وعلاء عبد الفتاح اللذين رأيا في أن الاتجاه للمنع بدعاوي أخلاقية هو في جوهره سيؤدي إلى شيوع الحجب والمنع والمصادرة على الأفكار وعلى التوجهات السياسية المناوئة لأصحاب فكرة المنع. وقال سالم تعليقا أيضا على ما أثير بالتزامن من الرقابة على "تويتر": "أن الدول التى تطلب حجب موضوعات أو تعليقات على موضوعات معينة قد تكون دول قمعية وترغب فى قمع آراء معارضيها من خلال تلك الخطوة". ورد علاء عبد الفتاح على منطق منع المواد الإباحية بأن هناك العديد من الوسائل التي تضمن عدم استخدام هذه المواقع تحت السن القانوني.

والحقيقة أن موضوع الوصاية على الإبداع والفكر يبدو شديد التناقض في مرحلة تشهد فيها المنطقة العربية مرحلة تغيير كبيرة تعرف باسم الربيع العربي لكونها تدعو للحريات واحترامها. ومن الجدير الإشارة له هنا أن موضوع الرقابة وحرية التعبير أخذ حجما كبيرا في كافة العصور التي شهدت تغييرات إما من عصور منغلقة إلى اخرى أكثر انفتاحا أو العكس.

حرية التعبير تاريخيا

تعود بدايات المفهوم الحديث لحرية الرأي والتعبير إلى القرون الوسطى في المملكة المتحدة بعد الثورة التي أطاحت بالملك جيمس الثاني من إنكلترا عام 1688 ونصبت الملك وليام الثالث من إنكلترا  والملكة ماري الثانية من إنكلترا على العرش وبعد سنة من هذا أصدر البرلمان البريطاني قانون "حرية الكلام في البرلمان".و بعد عقود من الصراع في فرنسا تم إعلان حقوق الإنسان والمواطن في فرنسا عام 1789 عقب الثورة الفرنسية الذي نص على أن حرية الرأي والتعبير جزء أساسي من حقوق المواطن، وكانت هناك محاولات في الولايات المتحدة في نفس الفترة الزمنية لجعل حرية الرأي والتعبير حقا أساسيا،غير أن الولايات المتحدة لم تفلح في تطبيق ما جاء في دستورها لعامي 1776 و 1778 من حق حرية الرأي والتعبير حيث حذف هذا البند في عام 1798 واعتبرت معارضة الحكومة الفدرالية جريمة يعاقب عليها القانون ولم تكن هناك مساواة في حقوق حرية التعبير بين السود والبيض.

وترصد الكتابات المهتمة بتاريخ حرية التعبير في العصر الحديث المقدمات الأولى لهذه الفكرة بالتوقف عند الفيلسوف جون ستيوارت ميل 1806-  1873 الذي يعد واحدا من أوائل من نادوا بحرية التعبير عن أي رأي مهما كان هذا الرأي غير أخلاقي في نظر البعض حيث قال "إذا كان كل البشر يمتلكون رأيا واحدا وكان هناك شخص واحد فقط يملك رأيا مخالفا فان إسكات هذا الشخص الوحيد لا يختلف عن قيام هذا الشخص الوحيد بإسكات كل بني البشر إذا توفرت له القوة"، وكان الحد الوحيد الذي وضعه ميل لحدود حرية التعبير عبارة عن ما أطلق عليه "إلحاق الضرر" بشخص آخر ولا تزال هناك لحد هذا اليوم جدل عن ماهية الضرر فقد يختلف ما يعتبره الإنسان ضررا الحق به من مجتمع إلى آخر. وكان جون ستيوارت ميل من الداعين للنظرية الفلسفية التي تنص على أن العواقب الجيدة لأكبر عدد من الناس هي الفيصل في تحديد اعتبار عمل أو فكرة معينة أخلاقيا أم لا وكانت هذه الأفكار مناقضة للمدرسة الفلسفية التي تعتبر العمل اللاأخلاقي سيئا حتى ولوعمت فائدة من القيام به واستندت هذه المدرسة على الدين لتصنيف الأعمال إلى مقبولة أو مسيئة.

الحرية تساوي الفلسفة

والحقيقة أن فكرة حرية التعبير هي فكرة ترتبط بالفلسفة ارتباطا وثيقا، وبفكرة أخرى أكثر شمولا هي حرية التفكير، وهو المفهوم الفكري الذي يرتبط بالنظم السياسية الديمقراطية، أي بفكرة الديمقراطية، لذلك نجد أن نشأة الفلسفة نفسها كعلم ارتبط بالمناخ العام لحرية التفكير الذي ساد في اليونان في خلال فترة نشأة الفلسفة.

فقد ظهرت الفلسفة لأول مرة في بلاد اليونان القديمة، حوالي القرن 6 قبل الميلاد مع الفلاسفة الذين  ينعتون بالفلاسفة  الطبيعيين، أمثال : طاليس – أنكسمنس – أنكسمندر.

و قد سموا بذلك الاسم لأن تفكيرهم انصب حول البحث في الطبيعة وأصل الكون. و قد ظهرت كلمة فيلوسوفوس أو philosophos   " لأول مرة مع فيتاغورس الذي يعتبر أول من سمى نفسه فيلسوفا، أي محبا للحكمة، وباحثا عن المعرفة. وقد ظهر مصطلح فيلوسوفوس كمقابل لمصطلح سوفوس” sophos” ؛ ففيلوسوفوس « philosophos » هو الفيلسوف الذي يحب الحكمة و يبحث عن الحقيقة أما سوفوس فهو الحكيم الذي يدعي امتلاك المعرفة. أي أن أصل الكلمة الاشتقاقي في اللغة اليونانية تعني محبة الحكمة والبحث عن الحقيقة بشكل مستمر دون ادعاء امتلاكها. وظهرت الفلسفة في الحضارة اليونانية كتفكير عقلاني مقابل التفكير الأسطوري الخيالي الذي كان عند اليونانيين قبل ظهور الفلسفة.

Illustration by Harn Lay

وكان ظهور الفلسفة في بلاد اليونان إعلانا عن إحداث قطيعة في التفكير لدى الإغريق، حيث تم الإنتقال من الخطاب الشفوي الأسطوري إلى الخطاب الفلسفي المكتوب الذي يعتمد على الإستدلال العقلي وإنتاج الأفكار والمفاهيم العقلية المجردة. وكان للعامل السياسي دور كبير في بزوغ هذا الفكر الجديد حيث ظهرت الفلسفة في مناخ ديمقراطي عرفته المدينة الدولة، حيث سادت حرية التعبير وأصبحت كل القضايا مطروحة للنقاش الحر والعلني.

وحتى الفترات التاريخية العربية التي عرفت بالنهضة الفكرية والعلمية والفلسفية اتسمت دوما بوجود مناخ ديمقراطي وانفتاح على الثقافات الأخرى كما هو شان المرحلة العباسية مثلا، وكذلك شأن المرحلة الاندلسية التي أبرزت العديد من كبار المفكرين والعلماء والاطباء العرب مثل ابن رشد وابن طفيل والفارابي وسواهم.

لذلك فحين نقول ان الثورة هي في جوهرها فعل ثوري يبتغي تغيير القيم السياسية والثقافية المستقرة والرازحة تحت وطأت الاستبداد والديكتاتورية، فهذا يعني أن المشروع البديل هو مشروع حداثي سياسي واجتماعي وثقافي وفكري، وهو ما لا يمكن أن يتحقق في مناخ من التعصب الطائفي او ضيق الأفق أو استقرار الأفكار التقليدية التي لا تتواجد إلا في انظمة مستبدة وسلطوية.

بقول آخر فإن المسألة الخاصة بحرية التعبير على الإنترنت ومحاولة تقييدها هي محاولة باتت تبدو ضعيفة ورثة ولا تستقيم مع متغيرات العصر الذي أصبح فيه العالم قرية كونية كبيرة تتصل فيه الأفكار وتتفاعل ولا مجال فيها للفكر المنغلق، الذي سيخرج بقوة الطرد الهائلة للحراك الفكري والاجتماعي أيا كانت درجة تشبثه بافكاره التقليدية ومهما بلغت قوة تحجره الفكري ومدى إخلاصه للدوجما والانغلاق.

صحيح أن الأفق العام يبدو الآن كأنه يقدم صورة أن الثورات العربية تفتح الطريق لقوى غير ثورية وتقليدية أغلبها من التيارات الدينية، لكن ما حدث هو تطور طبيعي، لضغط الزمن الذي حققته الثورات الطائرة على أبسطة الفضاء الافتراضي، ولكن سرعة التغيير الذي سوف تتسبب فيه، ومؤشراته جلية اليوم في مصر اكثر من غيرها مثلا، سوف تتجاوز كل الأفكار التقليدية التي تبدو اليوم قد وصلت لدائرة النفوذ والسلطة على أصوات المنتخبين، لكن هذه الأصوات نفسها ترى اليوم عجائب تلك القوى من ابتعاد كامل عن مفاهيم التنمية والنهضة التي تقتضي اللحاق السريع بقطار التقدم، وليس العودة للخلف قرونا والبحث عن تفاصيل شكلية تكشف عن الطابع الاستعراضي حتى للفكرة الدينية كما تعتنقها تيارات الإسلام السياسي الراهنة.

الفضاء الإلكتروني ينقل العالم اليوم قدما قفزات هائلة، وفي عواصف المرور هائل السرعة لتلك القفزات سوف تتصادم وتتراقص وتتخبط الكثير من الأفكار والتيارات الرجعية في غبار العاصفة، وربما تتلاشى، مهما بدت اليوم ثابتة، إن لم تلحق بركب الحداثة.